القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
أعلن رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد المهندس شريف اسماعيل - خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي استكمل أعماله امس عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.
وعرضت وزيرة الاستثمار تقريرا، أشارت خلاله إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، ذلك فضلا عن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولي القانون أهمية خاصة لتنظيم حوافز الاستثمار، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث أوضح محافظ الشرقية أنه يتم تنفيذ نحو 163 مشروعا بتكلفة تصل لنحو 16.870 مليون جنيه.
حيث يتم في مجال الإسكان تنفيذ 1720 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المحافظة فضلا عن 23920 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، كما يتم تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتضمن إقامة محطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة ههيا بطاقة 69 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بطاقة 92 ألف م3/يوم.
كما يتم في قطاع الصحة تنفيذ إحلال المركز الطبي بمنيا القمح وإنشاء مبنى طوارئ كفر صقر، وتطوير وإنشاء مستشفى العزازي للصحة النفسية.
كما يتم في قطاع التعليم إنشاء مدرسة عزبة القمص للتعليم الأساسي (11 فصلا)، وإحلال كلي لمدرسة العاشر من رمضان الابتدائية (32 فصلا).
وفي قطاع الري يتم تنفيذ محطة طلمبات جنوب سهل الحسينية بطاقة 520 ألف م3/يوم، وإحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الشباب بطاقة 90 ألف م3/يوم.