القاهرة - مجدي عبدالرحمن
شهد أول اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإعلام والصحافة الجديدة بداية مؤسفة، وحفل بالعديد من المشاحنات بين النواب ورئيس اللجنة أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق بعد ان سجل الاجتماع غيابا شبه جماعي من كبار الكتاب ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان ورؤساء تحرير الصحف القومية في الوقت الذي شارك فيه كل من عبد المحسن سلامة ومختار شعيب عن الاهرام، وعلى حسن عن وكالة انباء الشرق الواسط، ومحمود مسلم عن جريدة الوطن.
وحذّر النواب والصحافيين من خطورة استمرار الفراغ القانوني الذي بدأ منذ 3 يناير الماضي داخل المؤسسات الصحفية لانتهاء مدد رؤساء المجالس ورؤساء التحرير القانونية.
وشهدت جلسة الاستماع تراشقات كلامية حادة حول فكرة إعادة دعوة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين مرة أخرى من عدمه بعد إعلانهما عدم الحضور ومطالبتهما بقراءة القانون أولا حتى يتمكنا من إبداء الرأي فيه، الأمر الذي انتهى برفض الأغلبية للأمر بالتصويت، إلى جانب رثاء الحضور لحال التليفزيون المصري، في حين اتهم مصطفى بكري القائمين على المجلس الأعلى الصحافة بمحاولة تعطيل إصدار القانون الموحد الصحافة والإعلام من أجل الحفاظ على استمرارهم في أماكنهم حتى لا يطولهم التغيير.
وحذر هكيل من كارثة محققة قادمة للمؤسسات الصحافية سواء القومية أو الخاصة خلال الفترة القادمة إذا لم يتم الانتباه والقيام بمحاولة تصحيح الأوضاع، حيث تقف بين أزمتي توفير المرتبات وارتفاع أسعار الورق ومطالبتهم بزيادة أسعار الصحف لنحو 4 أو 5 جنيهات.
هذا، وعقدت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية امس لقاء مع عدد من الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة للاستماع إلى رؤيتهم حول قانون الإعلام وتشكيل الهيئات الإعلامية، حيث طالب الإعلامي شريف فؤاد بتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال معايير توضع في القانون لاختيار الشخصيات في الهيئة الوطنية للإعلام، وإعادة تدوير الأصول لتسديد الديون التي زادت على 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مرتبات العاملين تبلغ 220 مليون جنيه شهريا.
إلى ذلك، وبعد غيبة استمرت اكثر من 6 سنوات عن مسرح الأضواء السياسي والبرلماني والقضائي عاد رئيس مجلس النواب الأسبق د. أحمد فتحي سرور إلى الظهور من جديد وبقوة، حيث أعلنت أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية العربية العربية برئاسة سرور ود.
حسن حماد أمينا عاما، ومحمد أبو العينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.
وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة.