استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، والذين يشاركون في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة، حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
حضر اللقاء د.محمد عبدالعاطي خليل وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس رحب بوزراء المياه والري لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما خاصا لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي مقدمتها دول حوض النيل.
وأشار إلى ما يمثله نهر النيل من شريان حياة يربط بين دول الحوض، مستعرضا رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة، ومؤكدا على ما تمثله مياه النيل من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر.
كما لفت الرئيس إلى ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي الى زيادة إيراد النهر ويحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبحر.
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أكد على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه. وأكد الرئيس كذلك على تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها، مؤكدا تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزراء دول حوض النيل المشاركين باللقاء أشادوا بما تقدمه مصر لبلادهم من دعم فني في مجالات الموارد المائية والري، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات مشتركة في عدد من دول الحوض، مؤكدين على دور مصر المحوري في الارتقاء بالتعاون بين دول الحوض.
وأعربوا عن اتفاقهم مع الرئيس بشأن أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، خاصة أن مشكلة ندرة المياه في أفريقيا تتطلب العمل معا وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة بما يضمن الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة، مشيرين إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الحوض في مجال حصاد الأمطار من أجل زيادة إيراد النهر ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وذكر أن د.محمد عبدالعاطي خليل أكد خلال اللقاء حرص مصر على تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، لافتا إلى اهتمام مصر بتنفيذ مشروعات للتعاون الثنائي مع جميع دول الحوض من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
واشار الوزير إلى مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط باعتباره أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب في ختام اللقاء عن أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، والاستفادة مما يوفره نهر النيل من شريان طبيعي للتواصل بين شعوبها، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض ليساعد ذلك على تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول الحوض، ودفع عملية التنمية بها.