القاهرة - مجدي عبدالرحمن
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الاول على القانون الجديد لتنظيم الصحافة والاعلام حيث سيترتب عليه إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة واخرى للاعلام وحل اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للصحافة وإحلال الهيئتين بدلا منهما على أن تشغل كل واحدة منهما نفس المبنى في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن كلا من الاتحاد والمجلس الأعلى للصحافة في مرحلة تسيير الأعمال فقط دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية ونفس الوضع بالنسبة لاتحاد الاذاعة.
ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان بتأسيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يتكون من رئيس و8 أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه أضافه إلى 2 من الأعضاء «من الشخصيات العامة»، كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومى) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) و4 من الصحافيين والاعلاميين ترشحهم نقابتا الصحافيين والاعلاميين وممثل للمجلس الاعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة. ووفقا للقانون فان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى تنظيم شؤون الإعلام المرئي والمسوع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها».
تأجيل حكم تيران وصنافير
من جهه اخرى، اجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أجل الحكم في الاستشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية الى جلسة 24 يناير. ورفضت المحكمة الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيه.
غرفة عمليات رابعة
وإلى قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية حيث قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الإفراج الصحي عن 10 متهمين لمعاناتهم من أمراض مزمنة، وتأجيل نظر القضية إلى 17 يناير لاستكمال فض الأحراز. كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين عن القياديين بجماعة الإخوان، باسم عودة وعصام العريان، لبطلان قرار محكمة استئناف القاهرة بتوزيع قضية «غرفة عمليات رابعة» على الدائرة (28) بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد
الى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب امس أولى جلسات الاستماع لمناقشة موضوع إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك بحضور ممثلين عن العديد من الجهات المعنية حيث عرضت الجهات المشاركة رؤيتها حول الأسباب التي تدفع المنشآت المصرية إلى ممارسة العمل بصورة غير رسمية بعيدا عن الدخول في الإطار الرسمي للنشاط الاقتصادي، ورؤيتهم للحوافز المطلوبة لتشجيع المنشآت غير الرسمية على التسجيل ومباشرة النشاط ضمن القطاع الرسمي للدولة. وطلبت اللجنة من كافة الجهات الحاضرة موافاتها بما لديها من دراسات وتجارب وإحصائيات حول موضوع إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وما تقترحه من حلول للتغلب على المشاكل التي تواجه المنشآت للانضمام الى القطاع الرسمي.