القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وقعت أول مواجهة من نوعها بين لجنة التعليم البرلمانية ووزير التعليم العالي د.اشرف الشيحي على خلفية تلقي اللجنة الشكاوى من الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية في الجامعة الفرنسية بالقاهرة وقررت اللجنة استدعاءه للمثول أمامها هذا الأسبوع لفك الاشتباك الجديد بسبب إصرار الجامعة على زيادة المصروفات السنوية لهؤلاء بنسبة 150% كأحد التوابع الزلزالية لتعويم الجنيه، حيث قامت بمعادلة المصروفات الدراسية المقررة لهذا العام على أساس سعر اليورو قبل قرار تعويم الجنيه ثم طالبت الطلاب بالسعر الجديد حيث تحدد سعر السنة الأولي بـ 44 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها للأجانب وعادلت هذا المبلغ باليورو لمزدوجي الجنسية بـ 5100 يورو على أساس سعر اليورو قبل التعويم المقدر بـ 8 جنيهات و63 قرشا، إلا أن القيمة المطلوبة حاليا بعد قرار التعويم أصبحت 96 ألفا و900 جنيه.
من جانبه، رد رئيس الجامعة الفرنسية د.حسن ندير على الشكوى، مؤكدا أن الطالب الذي يسجل بجنسية أجنبية لدخول الجامعة يحصل على ميزة من ميزتين، وهما دخول الجامعة بمجموع أقل من الطالب المصري، أو الإعفاء من اللغة العربية والدين في الثانوية العامة وهم فضلوا التسجيل كأجانب.
وأضاف أن هناك اجتماعا لمجلس أمناء الجامعة في 15 يناير المقبل وستتم مناقشة هذا الملف للتوصل لحل للموضوع لعدم تضرر هؤلاء الطلاب.
من ناحية اخرى قررت لجنة التعليم دعوة 200 شخصية من القيادات الجامعية من أصحاب الرأي والفكر في المجتمع الجامعي وعمداء بعض الكليات وأعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات، ونقابات أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، ونوادي أعضاء هيئة التدريس ود.طارق شوقي رئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية للمشاركة في جلسة الاستماع غدا الأحد حول قانون التعليم العالي بحضور الوزير الشيحي.