القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية خاصة ان اكثر من 300 نائب من المؤيدين والمعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية طلبوا إذاعة جلسات مناقشتها على الهواء مباشرة استثناء من قاعدة حظر نقل الجلسات لكشف دعاوى الذين يمارسون ضغوطا على البرلمان ويتهمونهم بمجاملة الحكومة للتفريط في الأرض المصرية.
كما علمت «الأنباء» ان نحو 500 من الخبراء القانونيين والدستوريين والخبراء في الحدود البحرية والسياسيين ستتم دعوتهم للإدلاء بآرائهم في الاتفاقية خلال مناقشاتها في اللجان المختصة بالبرلمان وتقديم كل ما في حوزتهم من خرائط ومستندات في الوقت الذي توقع فيه البعض من النواب أن يصدق البرلمان على الاتفاقية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ومن المرجح أن تبدأ اجتماعات اللجان للمناقشة خلال النصف الثاني من يناير الجاري وبعد أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها النهائي في جلسة 16 يناير لفك الاشتباك الذي يتحدث عنه البعض بين السلطتين القضائية والتشريعية.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بعد إحالة الحكومة الاتفاقية رسميا إلى البرلمان أن المجلس سيدرس ملف الاتفاقية من جميع زواياه وسيأخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة، مشددا على أنه ليس هناك أي عجلة أو استعجال وستتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن، وسيتعامل البرلمان في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام. كما أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ان هيئة مكتب البرلمان لم تحدد حتى الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها على البرلمان.
تحريض القوى السياسية
بدورها، أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى عن قلقها إزاء قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب دون انتظار لحكم الإدارية العليا النهائي لمخالفة ذلك الدستور، كما ناشد أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور كل سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون واستقرارها.
الى ذلك، بدأ حمدين صباحي تحريض القوى السياسية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى البرلمان احتجاجا على مناقشته الاتفاقية والتحذير من السير في تلك الإجراءات، مضيفا انه يواصل مشاوراته مع تلك القوى لتحديد مواعيد القيام بتلك الوقفات التي قال انها سلمية.
الهيئة الوطنية للإعلام
من جهة اخرى، علمت «الأنباء» ان مكرم محمد احمد نقيب الصحافيين الأسبق يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة أول تشكيل للهيئة الوطنية للصحافة التي ستشكل لأول مرة بموجب القانون الجديد للصحافة بقرار جمهوري يصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي تم فيه تداول العديد من الأسماء داخل المجتمع الصحافي لعضوية الهيئة الجديدة برز منها ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق وأحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق.
من ناحية اخرى تم اختيار 6 من أساتذة الصحافة والإعلام لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بينما سيتم اختيار 3 لعضوية المجلس والهيئتين من قبل المؤسسة الرئاسية، وفي هذا الإطار برز من المرشحين للمجلس الأعلى د.سامي عبدالعزيز ود.سوزان القليني والمرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام هما د.هبة شاهين ود.نائلة عمارة، كما تم تداول اسماء لشخصيات بارزة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة وهم كل من د.محمود علم الدين، ود.محمد سعد.
وكشف نائب مجلس النواب مصطفى بكري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان رئيس الحكومة شريف إسماعيل سيصدر خلال أيام قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لنقابة الإعلاميين.