القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسلمه خطاب الدعوة الموجه من الملك للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الأردن في مارس المقبل.
من جهة اخرى، اجتمع السيسي مع وزير قطاع الأعمال العام د.أشرف الشرقاوي الذي عرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، حيث طالب السيسي بأهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها.
وفيما يتعلق بطرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع في البورصة في إطار برنامج الطروحات، أكد الشرقاوي على قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة.
كما، اجتمع السيسي مع وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر للاطلاع على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد السيسي على مراعاة الحد من الاستدانة، فضلا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
إلى ذلك أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن مجلس الوزراء وافق امس على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه.
وأضاف ان المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثر عن الدفع أو المتوقف عن الدفع باللجوء إلى الوسيط، موضحا أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
وأشار وزير العدل إلى أن المشروع أنشأ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى المشروع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، موضحا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.