مدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا امس اجل نظر منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 12 فبراير للاطلاع علما ان هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طالبت في الدعوى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوى لكتابة التقرير.