القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أصدرت محكمة النقض في جلستها امس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، حكما باتا ونهائيا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التهم الموجهة إليه في القضية التي عرفت إعلاميا على مدار 6 سنوات باسم «قضية القرن» والخاصة بقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.
وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى خارج مقرها، وتحديدا في أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائيا وباتا، وغير قابل للطعن، ليسدل الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمت على مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعـدي العادلي الستــة يـوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة «النقض» في 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وفي وقت سابق امس، استمعت محكمة النقض إلى مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، حيث دفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل مبارك بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في شهر يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.
واستعرض فريد الديب الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التي استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين في قضية واحدة من أحكام البراءة، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء بأي صورة في ظل وحدة الموضوع.
وأوضح ان الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى حبيب العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة.
وأكد فريد الديب أن حكم البراءة بني على أسباب عينية في المقدمة منها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، وان تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدي بالمركبات التي استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات ديبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو أثار ذعر قائديها، مؤكدا انه لو كان هناك ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى عشرات الآلاف.