القاهرة - خديجة حمودة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي حتى يناير 2017، حيث أوضح ان النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات، كما أضاف أن الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017/2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه السيسي في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
كما عرض وزير المالية أيضا خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه السيسي بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، ومشددا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
من جهة أخرى، اجتمع السيسي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر التي عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.