القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بالتزامن مع تصريح رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بوصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير» إلى البرلمان تمهيدا لمناقشتها وان هناك إجراءات يتم استكمالها وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها، علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية ان مناقشة الاتفاقية لن تتم إلا بعد أن تحسم المحكمة الدستورية العليا الشهر القادم قرارها في التنازع القانوني بين هيئة قضايا الدولة والقضاء الإداري في مجلس الدولة باعتبار الاتفاقية من الأمور السيادية التي يحق للبرلمان وحده مناقشتها، في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر الى ان البرلمان يستعد لعقد جلسات استماع خاصة لمناقشة الاتفاقية تحسبا لان يقرر البرلمان مناقشتها بينما استعجل عدد من النواب مناقشتها لتأكيد سلطة البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الحدودية وحده دون غيره ومنعا لاختلاط الأوراق كما طالب مجموعة من النواب بتشكيل لجنة قانونية برلمانية عليا لمناقشة احقية البرلمان في مناقشتها بينما مازالت الاتفاقية في مكتب رئيس البرلمان.
الى ذلك، تلقى نواب في البرلمان تصريحات رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني حول ترحيب بلاده بعودة العلاقات المصرية ـ الايرانية الى دائرة التطبيع بنوع من الفتور حيث اتجه البعض الى رفضها فيما تداول مجموعة اخرى تلك التصريحات وأكدوا ان تطبيع العلاقات بين البلدين يستلزم ان تسبقها اجراءات يأتي في صدارتها التوقف الإيراني الكامل عن التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي وإلغاء تسمية اكبر شوارع طهران باسم قاتل الزعيم الراحل أنور السادات والتخلي عن مساندة الجماعات الإرهابية التي تهدد امن دول منطقة الشرق الأوسط.
من جهة اخرى، نفذت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب امس تهديدها للحكومة، وأعلنت التوافق بين جميع النواب على مشروع قانون منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 10% كاملة دون خصم من اي علاوة اخرى أسوة بما تم مع العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة في الوقت الذي منحت فيه الحكومة فرصة حتى 27 الجاري للرد قبل أن تحيل مشروع القانون إلى البرلمان لاقراره.
ونص المشروع على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسي أو الوظيفي) لكل منهم في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من دون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
الى ذلك، شهدت لجنة الإدارة المحلية احداثا مؤسفة سابقة هي الأولى في البرلمان الحالي، حيث تراشق نائبان بالشتائم والألفاظ التي يعاقب عليها القانون الى جانب التشابك بالايدي مما دعا رئيس اللجنة احمد السجيني للتدخل لتهدئة الموقف وتدخل النواب للفصل بين النائبين محمد الحناوي واحمد طنطاوي.
وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة طلب إحاطة حول أزمة جامعة الدلتا، حيث اعتبر الحناوي ان إثارة مثل هذه القضايا ما هي إلا شو إعلامي ومزايدات، فيما انفعل طنطاوي بشدة على هذا الكلام ليتطور الأمر إلى التشابك.