القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تزامن انهيار اتفاق الهدنة والتهدئة بين السلطتين التشريعية والقضائية حول مشروع قانون الهيئات القضائية وبعد اقل من 48 ساعة من تطبيقه مع تفجر أزمة اخرى بطلها وكيل لجنة التضامن محمد ابو حامد الذي قدم مشروع قانون بتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما.
وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» قال ابو حامد إن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت في العهد السابق لثورة 25 يناير للإبقاء على أشخاص بعينهم في مواقعهم لأهداف سياسية وأشار إلى أن وصول القاضي حتى هذا السن دائما ما يصاحبه ضعف صحي ويستوجب حصوله على الراحة كما ان السن الحالية نحجب فرص ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة في المواقع القيادية وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب».
واقترح أبو حامد أن يتم تطبيق تخفيض السن على مرحلتين، الأولى تطبق لمدة 5 سنوات بتخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما وبعدها يتم تخفيض السن إلى 60 عاما.
هذا وقد قال نادي القضاة ان المقترح ما هو الا محاولة لعمل مذبحة جديدة للقضاة، وأعلن رسميا رفض مشروع القانون وتفويض رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن في التواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة.