القاهرة - هالة عمران
وسط تصاعد الأحداث الإرهابية، دخل مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية مرحلة المراجعة النهائية من الحكومة، حيث من المنتظر تقديم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الى البرلمان قبل 25 أبريل الجاري. ويقوم قسم التشريع بمجلس الدولة الآن بمراجعة التعديلات التي وافق عليها البرلمان في جلسة 10 أبريل سواء الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من البرلمان
وفي هذا السياق، أكد د.صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اتصال هاتفي مع «الأنباء» أن التعديلات تأتي لتتفق مع ما كانت وضعته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مشروعها، مشيرا إلى أنه يتفق مع ضرورة إجراء تعديلات سريعة على أهم المواد بقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، كمرحلة أولى، في حين تكون هناك تعديلات شاملة على القانون في مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن التعديلات التي وافق عليها البرلمان هى بالفعل أمور عاجلة تستوجب صدورها سريعا في ظل ما نمر به من أحداث إرهابية، وما يتعلق بسماع الشهود وأزمة الأحكام الغيابية، هما محوران رئيسيان أكدت عليهما لجنة الإصلاح التشريعى في تعديلاتها، مضيفا: «كثرة عدد الشهود في القضايا وتعذر الوصول إليهم سبب رئيسي لبطء التقاضى وإطالة أمد الدعوى».
وأضاف:«أما فيما يتعلق بجعل محكمة النقض تقضي من المرة الأولى في الموضوع دون أن تعيد المحاكمة فهو إجراء يختصر مرحلة مهمة من مراحل المحاكمة»، وتابع:«هذه التعديلات كان ينقصها إضافة جزء يتعلق بإسقاط الجنسية عن المتورط في المشاركة في عمل إرهابي». وأشار إلى أن التعديل الخاص بجعل سماع الشهود جوازي للمحكمة وليس وجوبيا كان قد قدم في صورة أخرى من قبل وقت تولي المستشار أحمد الزند وزارة العدل، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قال إن هذا التعديل لا يتوافق مع الدستور أو أحكام المحكمة الدستورية العليا.
على صعيد متصل، كشف مصدر بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن أمانة مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت بالفعل انتهت من مراجعة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية وعددها 560 مادة، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات على حوالى 140 مادة بالقانون تقريبا أي ما يعادل ثلث القانون، وأشار المصدر الى أن وزارة العدل من المتوقع أن ترسل خلال أيام قليلة مشروع القانون بالتعديلات الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.