القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
قرر مجلس النواب اقتحام أزمة الإيجارات في المساكن القديمة اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث قال عبدالمنعم العليمي النائب المستقل لـ «الأنباء» انه من المنتظر ان تناقش اللجنة المختصة المشروع المهم الذي يتعلق بحياة ملايين الأسر سواء الملاك أو المستأجرين.
ويعتمد المشروع على تحرير العقود تلقائيا بعد وفاة المستأجر الأصلي بـ 5 سنوات مع إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل شخص حرر عقده ويتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه، كما تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية وفقا للمعايير:
٭ 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
٭ 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
٭ 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
٭ 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسري هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وتزداد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد من أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
٭ 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى
9 سبتمبر 1977.
٭ 3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
٭ 8 امثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
٭ 5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
٭ 4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
٭ 3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسري هذا التجديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزداد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.