أكد البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 المقدم من وزير المالية عمرو الجارحي، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 5% خلال 2018، موضحا أن خفض العجز إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي يسمح في تحسن مؤشرات الدين العام (المحلي والخارجي) ليصل إلى نحو 85-90%، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
واستعرض البيان أهم 7 إجراءات إصلاحية مطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالي، ممثلة في زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة «أي نحو 25%»، بجانب تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
وشملت الإجراءات الإصلاحية: التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبداله تدريجيا بالدعم النقدي للفئات المستهدفة.
وتضمنت الإجراءات الإصلاحية وفقا للبيان المالي: السيطرة على معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأخيرا رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للدولة للسيطرة على عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة والتركيز على استخدامات موارد الدولة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطن في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ولفت البيان إلى أنه حال غياب هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العم الحكومي إلى نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه النسب لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي.