بعد نظر «قضية الاستيلاء على أموال الداخلية»، والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في حكومة مبارك و12 موظفا بالوزارة لأكثر من 15 جلسة، سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد الحلقة الأخيرة من القضية في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات.
وبعد مرور 37 يوما على صدور الحكم مازال العادلي هاربا من قبضة العدالة والأجهزة الأمنية تلاحقه بعد ان اختفى بمساعدة بعض الأشخاص والذين ستحددهم التحقيقات ما يجعلهم تحت طائلة القانون، ويواجهون تهمة إخفاء هارب والمعاقب عليها بالمادة 144 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 144 عقوبات والتي تنص على «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية.. إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.. وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تكون العقوبة الحبس.. وفي الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات، على كل من محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبداللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.