القاهرة - مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ
أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان انه لا نية لتعديل الدستور، موضحا أن الحكومة لم تحسم حتى الآن مصير قانون العدالة الانتقالية.
جاء ذلك في رد من المستشار مروان على سؤال لـ «الأنباء» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس مع المحررين البرلمانيين في القاهرة.
وأضاف مروان ان المشاكل التي تصدت لها الحكومة مزمنة وقائمة منذ عقود، وكان لابد من حل لها حتى لو كان مؤلما، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصلاحية وأدت لبعض المعاناة، ولكنها في النهاية تصب في صالح الدولة والمواطن.
ولفت الى أن نتاج هذه الإصلاحات بدأ في الظهور بحدوث فائض دولاري، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهذه مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وعن انتقادات بعض النواب للحكومة بتسببها في حالة احتقان للشارع ضد البرلمان بسبب ارتفاع الأسعار، قال مروان إن تحريك الأسعار تم وفقا لبرنامج زمني محدد في البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووافق عليه البرلمان، وان الزيادة الأخيرة في الأسعار هي استكمال لخطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة وليس بالأمر الجديد، قائلا: «تحريك الأسعار لم يكن مفاجأة أو من وراء ظهر أحد».
وحول أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثالث، أكد المستشار مروان أن هناك مشروعات قوانين ذات أهمية، وهي: الإدارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحي الشامل، موضحا أن انتخابات المحليات مرتبطة بإصدار قانون الإدارة المحلية.
وعن حالة الطوارئ ومدى إمكانية اعلان جديد عقب انتهاء المدة الحالية، أفاد وزير شؤون مجلس النواب بأن الفترة القادمة هي التي ستحدد مدى الحاجة لإعلان جديد من عدمه، وفي هذه الحالة سيكون هناك فاصل زمني لإعلان جديد تنفيذا للدستور.
وشدد المستشار مروان على ان الحكومة لا تجامل ايا من النواب، فرادى او تكتلات، وأنها تقدم خدمات للنواب جميعا بشكل عام، لكن لا يمكن تحت أي ظرف تحقيق جميع مطالب النواب، قائلا: «هل هناك نائب تمت تلبية جميع طلباته؟ فكل منهم يعتقد أنه وحده الذي لم تلب جميع طلباته».