القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا على القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون في مادته الأولى، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن الهيئة العامة للبترول. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.
ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.
إلى ذلك، وبينما قررت محكمة حنايات القاهرة البدء في عقد اولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكة المكرمة بالسعودية يوم الثلاثاء القادم، طالب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب ضرورة وأهمية اذاعة تفاصيل المحاكمة على الهواء مباشرة
وتجرى المحاكمات لنحو 279 متهما منهم 145 متهما حضوريا والباقي غيابيا في الوقت الذي تم فيه استبعاد 13 حدثا من التحقيقات وجميع المتهيمن اعضاء تنظيم داعش الارهابي والمتهمين ايضا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.
وضمت أوراق القضية اعترافات تفصيلية لـ 66 متهما تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ«ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.
وفي نفس السياق تواجه خلية مكونة من عدد من ضباط الشرطة المفصولين «من بين الضباط الملتحين» بمحاولة الاغتيال الثانية والتي قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي. وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار.