القاهرة - هالة عمران
في البداية قال المواطن سمير الدسوقي «ان استمرار ارتفاع الأسعار زاد من آلام المصريين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين يعيشون أوضاعا صعبة، مشيرا الى أن قرار رفع الدعم كان لابد من اتخاذه، خاصة في ظل هبوط احتياطي الدولار، الذي أدخلنا في مرحلة عجز عن توفير السلع الأساسية والتي تهم المواطن البسيط، ومما زاد الأمر سوءا هو استغلال بعض التجار لهذا القرار بمضاعفة الأسعار بشكل جنوني، يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، وواصفا موجة الغلاء بـ «تسونامي» أغرق المواطن البسيط في دوامة لا تنتهي.
فيما أكدت أم محمد وهي ربة منزل أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي قبل وصولها إلى المستهلك، وهو ما يعني استغلال المواطن البسيط بشكل غير مسبوق، فالراتب أصبح لا يكفي سوى شراء الخضروات، دون اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء أو حتى الأسماك، ومؤكدة ان حل هذه المشكلة يتطلب القضاء على جشع التجار اولا من خلال الرقابة الحقيقية من اجهزة الدولة، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية من جديد.
أما الموظف عماد السيد فقال ان ارتفاع أسعار الخضروات وربطها بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، لافتا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم أنه الشريحة الأقل في الدولة حصولا على الراتب، مطالبا أجهزة الدولة المعنية بوضع أسعار استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة لوقف موجة الغلاء المبالغ فيها.
بدوره، وصف نعيم رمضان موظف وصاحب سوبر ماركت موجة ارتفاع الأسعار بـ «الجنون» نافيا أن يكون سببها تحرير سعر البنزين فقط، وإنما فرض ضريبة القيمة المضافة، ومن قبلهم تعويم الجنيه، لافتا الى أن هناك معاناة على كافة المستويات فالتاجر أصبح لا يستطيع تغطية التكلفة، والمنتج يعاني حالة ركود وأخيرا المستهلك اصبح لا يستطيع شراء احتياجاته، ومؤكدا أن ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية، مع العمل على زيادة الإنتاج قد تصب في مصلحة المواطن البسيط مستقبلا.
من جانبه، أكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والخبير الاقتصادي ايهاب الدسوقي في اتصال هاتفي مع «الأنباء» أن قرار رفع سعر البنزين للمرة الثانية على التوالي خلال فترة قصيرة انعكس على باقي السلع والخدمات وبنسبة أكبر من نسبة ارتفاعه، مما أدى الى موجة تضخم، أثرت سلبا على الغالبية العظمى من المواطنين خاصة محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون تحمل غلاء الأسعار، مشيرا الى انه كان من المفترض توزيع الدعم على صغار الموظفين قبل رفع الدعم، لخلق توازن معيشي للطبقة المتوسطة، كنوع من التعويض لهم. وتابع: «الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالهيكل الإنتاجي، والعمل على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتقليل التضخم، خاصة أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يعتمد على الاستيراد من الخارج، مما يسبب ضغط على الدولار، وبالتالي يعاني السوق من حالة التضخم الذي يلمسها المواطن البسيط».
وحول تأثير ارتفاع الأسعار على حركة البيع والشراء، أوضح نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء مجدي الشاطر لـ «الأنباء» أن الشركة وعلى الرغم من أنها شركات اقتصادية لكنها غير مهتمة بجني الأرباح بقدر اهتمامها بتوفير السلع خاصة للمواطن البسيط، مؤكدا أنها الهدف الرئيسي لكافة المسؤولين بالدولة هو توفير الدعم لمحدودي الدخل، والدليل على ذلك زيادة مخصصات الفرد من 21 جنيها إلى 51 جنيها.
وأوضح أن الشركة تلبي طلبات 70 مليون مواطن شهريا من خلال البطاقات التموينية ولافتا الى وجود 28 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية، وفروع عديدة لتوزيع السلع لضمان تحقيق التوازن في الأسعار بما يضمن وصولها للمواطن وبأسعار مناسبة.في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على خفض عجز الموازنة، وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية والأسواق الموازية، فقد شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة والتي تصاعدت وتيرتها بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز، التي عززت الأزمة وأشعلتها.
وما بين غلاء الأسعار وكثرة المتطلبات وقلة الرواتب، يعجز المواطن البسيط عن توفير أساسيات الحياة، سواء لأنها تفوق طاقته وقدراته بسبب تدني الأجور التي لا تكفي قوت اليوم، أو لغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه بعيدا عن اعين الجهات الرقابية التي تقف موقف المتفرج.
وهنا التقت «الأنباء» عددا من المواطنين بالأسواق التجارية، الذين عبروا عن تذمرهم بسبب ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن البسيط، فيما أكد البعض استغلال التجار لقرار رفع الدعم الذي أدى الى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.