القاهرة - ناهد إمام
توقع مسؤول مصرفي بالبنك المركزي أن تشهد أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك، نموا إضافيا بحوالي 18 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، تشمل 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، متبقية من برنامج تمويل حالي لمصر، إلى جانب إصدارات سندات دولية دولارية في الأسواق الدولية، تقدر بمتوسط 5 مليارات دولار كل عام مالي أي بإجمالي متوقع بنحو 10 مليارات دولار، خلال عامين.
وأوضح تقرير حديث لـ «المركزي» أن الاحتياطي من النقد الأجنبي شهد نموا بنحو 19.6 مليار دولار خلال الفترة من 29 نوفمبر 2015، وحتى يوليو الماضي، أي مدة تقدر بنحو 20 شهرا، ولتشكل أرصدته الحالية بـ 36 مليار دولار أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتستهدف مصر 10 مليارات دولار سنويا استثمارات أجنبية مباشرة، خلال العام المالي الحالي، إلى جانب موارد أخرى مثل السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس المستقرة عند متوسط سنوي يقدر بنحو 5.5 مليارات دولار.
وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ 5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 36 مليار دولار، ما يعادل 570 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 497 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، بارتفاع قدره نحو 73 مليار جنيه.
ويعد ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى في 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليارات دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، التي تؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، والتي لها انعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث إن سعر العملة الأميركية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وذلك خلال الفترة المقبلة.