القاهرة - مجدي عبدالرحمن
صعدت الشركة القابضة للغزل والنسيج ازمتها مع 17 ألف من عمال شركة المحلة الكبرى الذين دخل اضرابهم عن العمل الأسبوع الثاني طلبا لإقرار علاوات جديدة لهم.
وأعلن رئيس الشركة د.أحمد مصطفى استعداده لإصدار قرار بالإغلاق الشركة اذا ما استمر الاضراب معلنا رفض محاولات العمال لي ذراع الدولة وإجبارها على تلبية مطالبهم وأكد ان عودتهم الى العمل اولا شرط لإمكانية البدء في التفاوض.
في الوقت نفسه اتهم اعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وزير قطاع الاعمال د.اشرف الشرقاوي بمسؤوليته عن تصاعد الأحداث ودخول العمال في الاضراب.
وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله إن أزمة إضراب عمال المحلة ما زالت معلقة بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال في صرف العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء، لافتا إلى أن الوزير أعطى لرؤساء الشركات القابضة حرية الصرف من عدمه.