القاهرة - ناهد امام
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، حيث سيتم إرساله بعد ذلك لمجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب في أكتوبر القادم، حيث قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد عمران في مؤتمر صحافي، إن القانون يأتي في إطار التشريعات المهمة التي تعمل على إتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، كما سيكون له أهمية كبيرة جدا في تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم النشاط الاقتصادي.