البرلمان يعود اليوم.. وقوانين الإجراءات الجنائية والجنسية في صدارة الأجندة التشريعية

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تعود اليوم الحياة من جديد للبرلمان، حيث يبدأ مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال فعاليات دورته الثالثة في برلمان 30 يونيو بعد عطلة استمرت نحو 86 يوما.

في غضون ذلك، قالت مصادر برلمانية ان مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية مازال يحتل صدارة الأجندة التشريعية البرلمانية بما يحمله من نصوص مستحدثة مثل الضوابط الجديدة للحبس الاحتياطي لمنع التكدس في السجون وأماكن الاحتجاز أو درجات التقاضي والنقض لتحقيق العدالة الناجزة، ويضاف إلى ذلك مشروع قانون البناء الموحد الذي يسعى إلى القضاء على عشوائية البناء في جميع المحافظات ومشروع قانون تعديل قانون الجنسية الذي سيحفل بمناقشات خاصة وموسعة نظرا لأهميته في إسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية المدانة بأحكام قضائية نهائية.

تجريم الزواج المبكر

من جهة اخرى، ذكرت المصادر أن مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للقضاء على زواج القاصرات وما ينتج عنه من مشاكل وأزمات تؤدي إلى فشل الزيجات وارتفاع نسبة الطلاق بالمجتمع سيكون له نصيب كبير من الاهتمام.

وبموازاة ذلك، قرر النائب احمد سميح صاحب أول مشروع قانون بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، سحب مشروع القانون امس من البرلمان بصفة نهائية، وقال لـ«الأنباء» إن قراره جاء استنادا إلى الحقائق المذهلة التي كشف عنها الإحصاء السكاني الجديد وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة زواج الفتيات في سن الطفولة وما يترتب عليه من ارتفاع نسبة الطلاق، كما اعلن انضمامه إلى المشروع الجديد للحكومة الذي من المقرر ان تحيله خلال ساعات إلى البرلمان بتحديد 18 سنة كحد ادنى لزواج الفتيات.

وأضاف انه سيقدم تعديلا مهما يتضمن إلغاء نظام تسنين الفتيات أو الذكور على حد سواء للهروب من مسؤولية الزواج المبكر وتجريم الزواج العرفي للقاصرات، فيما ناشد النواب الأزهر الشريف الموافقة على مشروع قانون الحكومة الذي ستحيله اليوم الى المجلس ويتعلق بمشروع إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين والنص على حظر زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما.

قوانين منتظرة

كما تضمنت الأجندة التشريعية إصدار قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون العمل الجديد الذي يثبت أركان العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وينهي مخاوف العمال من احتمالية الاستغناء عنهم ويضع القواعد الأساسية للأجور والعلاوات الدورية، كما يبرز مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المتوقع أن يصدر خلال هذه الدورة البرلمانية والذي يمد مظلته إلى جميع أبناء مصر.

وقد فرضت أيضا قضية المثليين الذين اعلنوا عن انفسهم في حفل بالتجمع الخامس نفسه على الساحة البرلمانية حيث استعد عدد كبير من النواب لتقديم مشروع قانون يغلظ عقوبات الشذوذ الجنسي ويقضي على هذه الظاهرة التي تسعى إلى هدم الشباب على ان تصل العقوبات في مشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده إلى السجن المشدد.

«دعم مصر»

الى ذلك، أعلن ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بمجلس النواب عن فوز النائب محمد زكي السويدي برئاسة الائتلاف بالتزكية، امس لعدم ترشح منافسين أمامه، وفوز 6 نواب بالتزكية أيضا في انتخابات المكتب السياسي للائتلاف، مع إجراء الانتخابات على 9 مقاعد من أصل 15 مقعدا للمستقلين.

وصرحت رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النائبة ألفت كامل بأنه تم حسم المقاعد الثلاثة الجديدة للحزبين في المكتب السياسي بالتزكية، وهي المقاعد المستحدثة في الجمعية العامة غير العادية، التي عقدها الائتلاف خلال الشهر الماضي، مع فوز 38 مقعدا بالتزكية في 21 محافظة، لتجرى الانتخابات على 14 مقعدا في 6 محافظات.