حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 20 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة، بقضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. وتأتي إعادة محاكمة «المغربي وجرانة» في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءتهما في القضية، استنادا إلى الطعن المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الوزيرين السابقين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء بالتحقيقات أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (أحمد المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (زهير جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) قام بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، والتي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر الواحد بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى ان عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت ان وزير السياحة الأسبق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.