حوار ـ مجدي عبدالرحمن
قال السيد حجازي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة إنه أعد أول مشروع قانون من نوعه يلزم جميع المصريين المغتربين في الدول العربية و الأوروبية على حد سواء بالتسجيل في القنصليات والسفارات المصرية في الخارج منذ لحظة الوصول، سواء كان يحمل تصريح عمل رسميا او باحثا جديدا عن فرصة عمل أو حاصلا على تصريح زيارة من أحد أقاربه، كما يحدث غالبا في دول مجلس التعاون الخليجي ثم يتحول إلى البحث عن فرصة عمل له في أي من هذه الدول.
كان ذلك أول ما صرح به النائب السيد حجازي خلال حواره مع «الأنباء»، مؤكدا ان وضع المصريين الذين لا يسجلون أنفسهم رسميا «مؤسف».
وإلى تفاصيل الحوار:
ما الذي دفعك لإصدار مثل هذا القانون؟
٭ حقيقة ما نسمعه من قصص وروايات عن مصريين لم يسجلوا أنفسهم بحجج مختلفة مثل سوء تعامل السفارات المصرية معهم أو عدم الاهتمام الدبلوماسي بهم، كلام أغلبه بعيد عن الحقيقة وإن كان يحدث في الماضي فلا يمكن تخيل ان يحدث في الوقت الحاضر، فعلى ارض الواقع الوضع مختلف نتيجة لجهود حثيثة تبذلها وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم وخير دليل على ذلك ما قامت به تجاه المتخلفين عن العودة بعد الحج او العمرة في السعودية، وايضا تحركها الفوري حال وقوع اي مصري مغترب في مشكلة، علاوة على ذلك فإننا يجب ان نكون حريصين على كل مصري وهو ما يحدث الآن.
يتردد داخل البرلمان وجود مطالب بمساهمة المغتربين ماديا من خلال رسوم معينة؟
٭ أقسم أن هذا لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد ولن نعيد مأساة ما كانت تطالب به حكومات أخرى قبل الثورة فنحن نسعى الى ان يرتبط المصري بالخارج بالوطن الأم لا أن نطفشه خاصة ان أبناءنا المصريين في الخارج لديهم الرغبة الحقيقية الآن في ضخ جميع تحويلاتهم لمصر من خلال القنوات الشرعية اضافة الى استعادة الثقة كاملة التي كانت مفقودة على مدى سنوات طويلة ونحن نرى الجيلين الثاني والثالث من المغتربين يزورون مصر ومرتبطين بها
وماذا تطلب لهم اذن؟
٭ قدمت طلب احاطة عاجلا الى الحكومة لتيسر لأبناء المغتربين كل سبل التعليم الجيد الذي يربطهم بالوطن الأم وحل مشاكلهم ولابد من التباحث مع المسئولين في دول الخليج الشقيقة من اجل التوصل الى الغاء نظام الكفيل، وأناشد السفارات المصرية في الخارج حل مشاكل العاملين وعدم الاستهانة بها لأنها تؤثر على عملهم وعلى أهلهم سواء كانوا معه أو في مصر، وعلى وزارة الهجرة ان تفعل عقود العمل لكل مصري خارج الوطن بحيث لا يتم تخفيض قيمة راتبه لتحسين مستوى دخله.
باعتبارك وكيل لجنة الطاقة، ماذا تقول عن ملف الطاقة؟
٭ أحب ان أشيد بحرص القيادة السياسية على المضي قدما في انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة متحدية الصعاب، وهو ما لم تفعله انظمة سابقة، وأتطلع لأن يتم التوقيع رسميا على عقود انشاء المحطات النووية مع روسيا من اجل بدء العمل فورا.
هل يمكن ان تسهم المحطات في تخفيض اسعار الطاقة؟
٭ كلنا نتمنى ذلك ولكن أرجو من وزير الكهرباء الدكتور احمد شاكر ان يسرع الخطى بمراجعة شرائح استهلاك الطاقة للمنازل لأنه بصراحة الوضع سيئ والناس مش قادرة تتحمل أعباء أكتر من كده لأن اللي كان بتجيله الفاتورة بـ200 جنيه اصبحت 3000 جنيه بقدرة قادر، اكيد فيه حاجة غلط وحرام كده بصراحة.
هل انت مع دخول القطاع الخاص شريكا في توزيع الطاقه؟
٭ لا أوافق، إلا ان يكون القطاع الخاص تحت مظلة الدولة وان يكون تحديد سعر الاستهلاك حكرا على الحكومة، وإلا فإن اسعار الطاقه «حتولع» ودا مش مطلوب لان القطاع الخاص هدفه الربح، وأطالب الحكومة بأن تحسن التعامل مع المواطنين خاصة محدودي الدخل.
ماذا عن الخريطة التشريعية للبرلمان؟
٭ نشاهد حراكا تشريعيا غير عادي في اروقة البرلمان خاصة لإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي سينهي مراحل المماطلة في المحاكمات الحالية ويسد الثغرات التي من خلالها ينفذ المحامون لتعطيل المحاكمات، ثم قانون العمل الجديد الذي سيعيد الثقة بين العامل وعمله في القطاع الخاص، ثم قانون تكنولوجيا المعلومات، واقول هنا انه لابد من وضع قيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتسبب ذلك في خراب المجتمع وأكيد سوف نناقش ذلك في البرلمان.