- صندوق النقد يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وفي تحقيق نتائجه
- إحالة 7 متهمين إلى المحاكمة التأديبية من «الآثار»
أبدى وزير الخارجية سامح شكري الاندهاش من الطرح غير الدقيق الذي ذكره وزير الخارجية السوداني د.إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل، والتي أدلى بها إلى قناة «روسيا اليوم» امس الأول، وأشار فيها إلى أن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل وفقا لاتفاقية عام 1959، وأن مصر «منزعجة» لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل.
وأوضح شكري في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة، قائلا: «إنه في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان، وهو ما كان يشكل عبئا وخطرا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى».
وأضاف شكري انه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن «دائن» و«مدين» في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية.
وأضاف: «من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد»، كما تساءل عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت.
التخابر مع تركيا
إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسيل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.
كما أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهماً من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في قضية التخابر مع تركيا، وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أوعينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
المحكمة التأديبية
من جهة اخرى، أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 متهمين من العاملين بالآثار والمتحف المصري القديم والمتحف المصري الكبير إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بالإهمال الجسيم في تغليف قطع أثرية تمهيدا لنقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلى المتحف المصري الكبير، مما ترتب عليه حدوث تلفيات بتلك القطع الأثرية وانخفاض قيمتها الأثرية على المستوى الدولي، وتضم القائمة مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، و4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.
صندوق النقد
وفي غضون ذلك، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال، عن تقييمه الإيجابي للمحادثات التي أجرتها بعثة الصندوق مع كبار مسؤولي الحكومة خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدا ان المناقشات اتسمت بروح التعاون البالغ كالمعتاد.
وقال إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يمضي في مسار «جيد»، ومشيرا إلى أن الإجراءات «الحاسمة» التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج متزايدة، منوها باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والحساب الجاري.
وأضاف ان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إذ بلغ أعلى مستوى له منذ 2011 بالإضافة إلى أن معدل التضخم حافظ على مسار الهبوط بشكل مطرد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وقد تابعت البعثة الإجراءات الأخيرة لجذب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في المناطق الاقتصادية الواعدة بمحور قناة السويس وغيرها في أنحاء مصر».