القاهرة ـ ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، ضرورة توحيد جهود الجاليات المصرية في الخارج، لافتة إلى أن مقترح قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج الذي قدمته وزارة الهجرة يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطني الكبير الذي يبذله المصريون بالخارج كواجهة مشرفة للدولة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة، في بداية جلسة الاستماع بمجلس النواب، مساء امس الأول التي دعت إليها وزارة الهجرة من أجل إعداد مقترح قانون يجمع الجاليات المصرية بالخارج، وأشارت إلى أهمية الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أو من مختلف اللجان أو من الممثلين عن المصريين بالخارج في طرح هذا المقترح، بهدف الوصول إلى أفضل مقترح قانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعي عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، حيث نصطدم حاليا بتعدد الكيانات مما يعيق تكوين لوبي موحد يعبر عن مصالح الجالية في كل دولة.
واكدت ان القانون الجديد يدعم الإحصاءات الفعلية لأعداد المصريين بالخارج تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تدعم جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية 2030، موضحة ان الهدف هو الوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولا عاما من دوائر صنع القرار السياسي في مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب في نفوس المصريين بالخارج، مؤكدة أن القانون ليس هدفه التشكيك في الجاليات.
كما قدم المستشار القانوني لوزارة الهجرة عادل عمران عرضا لأهم محاور مقترح قانون الجاليات، منها: وضع آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، وآليات ترشيح الممثلين عن كل جالية وتسجيلهم، وأوضح أن الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة في الوزارة، التدخل لوضع حلول جذرية لها، على رأسها مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج في إطار رسمي إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى، فكان لابد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلا للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي.