لأول مرة منذ عام تقريبا عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط في ديسمبر الماضي إلى 21.9% مقارنة بـ 26% في نوفمبر.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10 ـ 12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.
بدوره، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في 2018، مقابل 4.4% في 2017، ليكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي، ومضيفا ان هذا المعدل سيرتفع في 2019 إلى 5.6%.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية ومنها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفقا للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.