سجل معدل التضخم السنوي أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء في بيان امس.
وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35% في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وقالت رئيسة البحوث لدى فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي إنه على الرغم من أن الأرقام تدعم خفض الفائدة فإن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير، وأضافت «نعتقد أنه مازالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5 إلى 1 نقطة مئوية».