هالة عمران
قال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان النائب أحمد بدوي إن لجنة الاتصالات بالبرلمان ناقشت خلال اكثر من جلسة عملية تقنين أوضاع شركتي (أوبر وكريم) لتشغيل السيارات، خاصة أن عمل سيارات الأجرة لابد ان تكون من خلال ضوابط، ونحترم أحكام القضاء في هذا الصدد.
وأكد عضو لجنة الاتصالات أحمد بدوي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة على وشك الانتهاء من مشروع قانون لتقنين أوضاعهم، وهناك عدة اقتراحات مقدمة من قبل الحكومة، منها على سبيل المثال «ان العاملين في شركتي (أوبر وكريم) لا يشترط التأمين عليهم، واللجنة قدمت اقتراحا بجواز عمل موظف في أي من قطاعات الدولة مع إحدى الشركتين، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من الاقتراحات، وبصدد العرض على المجلس، وقريبا سيتم إقرارها بتشريع من مجلس النواب».
وأوضح بدوي «ان هذه التشريعات ستتضمن الضرائب كحق أصيل للدولة، بالإضافة إلى تحديد نوعية الرخصة (مهنية أو خاصة)، بالإضافة إلى التأمين على العاملين بالشركتين».
وحول موقف الشركتين بعد الحكم الصادر قال: الحكم ليس نهائي، وهناك مجال لتقديم نقض حول الحكم الصادر بحقهم، بالإضافة إلى تقديم مستندات جديدة.
وحول مناقشة لجنة الاتصالات بالبرلمان قانون حماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ان الجريمة الالكترونية أصبحت تنافس الجرائم الجنائية، قال بدوي «القانون مهم، واللجنة تعكف حاليا على مناقشة القانون داخل لجنة الاتصالات التكنولوجية للمعلومات وبعض اللجان الأخرى، منها اللجنة التشريعية، والتي تضم بعض الأحكام الرادعة لهذه الجرائم، منها صفحات السب والقذف، وصفحات التحريض على العنف والإرهاب، بالإضافة إلى صفحات الشائعات والأكاذيب»، كاشفا عن الانتهاء من القانون وعرضه على الجلسة العامة في البرلمان وإقراره نهاية ابريل المقبل.
وردا على سؤال حول مناقشة اللجنة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعما إذا كان القانون سيخصص مادة بغلق أو حجب مواقع الفيسبوك قال «لا نتجه في إقرار مثل هذه القوانين إلى حجب أو إغلاق أي تقنيات، هدفنا حماية بيانات المواطنين ومكافحة الجريمة الالكترونية».
وردا على سؤال حول مطالبة لجنة الاتصالات بتصدير التابلت المصري كجزء من الخطط التصديرية للمنتجات التكنولوجية المصرية، قال بدوي «ناقشنا الأمر مع وزير التعليم وتم تقديم طلب إحاطة».