القاهرة - ناهد إمام
تسلم م.شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس مع عمرو الجارحي وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 - 2019 تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، موضحا أن الموازنة تستهدف أيضا خفض عجز الموازنة الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلى مقارنة بـ 12.5% عام 2015- 2016، وتحقيق فائض أولي «لا يتضمن خدمة الدين» بنحو 2% من الناتج المحلي، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ 15.5%.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تهدف أيضا إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%، مشيرا فيما يتعلق بالمصروفات فإن الموازنة تستهدف العمل على زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه «تمويل الموازنة العامة للدولة» مقارنة بـ 70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأضاف م.شريف اسماعيل أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف أيضا زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ستبلغ نحو 332 مليار جنيه.