القاهرة - ناهد إمام
كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.
وقالت السعيد حسب بيان للوزارة إن «صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية»، مضيفة أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية.
وأشارت إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل، قائلة «بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة، فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقا مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر».
وتابعت: إن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلي جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار رؤية مصر 2030.