القاهرة - مجدي عبدالرحمن
ردا على برنامج الحكومة الذي قدمته الى اللجنة العامة بمجلس النواب، أكدت لجنة القوى العاملة في المجلس في تقريرها النهائي انه يجب عدم المساس على الإطلاق بحقوق المصريين العاملين في الخارج او الإضرار بمصالحهم.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع القواعد العامة خاصة فيما يتعلق بإجازات العاملين بالخارج دون مرتب والتوسع في منحها وعدم السماح بان تخضع عمليات منح الإجازات لسلطات تقديرية حفاظا على مستقبل المغتربين ضد تعرضهم لأزمات فجائية كما حدث ببعض الجهات خاصة في الادارة المحلية ببعض المحافظات.
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق المصري في الخارج ووقف كل أعمال التحايل والنصب التي يمارسها بعض سماسرة تسفير العمالة المصرية الى الخارج دون عقود موثقة وبإغراءات وهمية وان يتم وضع القواعد التي تكفل سفر المصري والعمل في الخارج بمصداقية حتى لا يتعرض احد الى الترحيل.
واكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ان اللجنة أشادت بما ورد في برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصي بتنفيذ ما جاء في هذا الصدد، كما توصي بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ولا بد أن تكون هناك مراجعة لقانون العمل في بعض المواد، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستوفر عمالة كبيرة في القطاع الخاص، وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله: «نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن القطاع الخاص حاليا يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومي، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل عديدة للشباب». وأكدت اللجنة ضرورة التحرك فورا برلمانيا وحكوميا بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص.