القاهرة - مجدي عبدالرحمن
يتجه مجموعة من الأعضاء في مجلس النواب الى تبني مشروع قانون جديد بتعديل قانون الضريبة العقارية، مع إدراج نص جديد يقضي بإعفاء الوحدات السكنية للمصريين في الخارج من سداد الضريبة طوال مدة عملهم خارج مصر باعتبارهم غير مستغلين لها.
وأشار النواب ومن بينهم وكيل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد الغول والسيد حجازي وزكي السعدني انه يجب بدء محاسبة المغتربين من تاريخ انتهاء عملهم في الخارج والعودة النهائية الى الوطن، موضحين انه سيتم إخضاع مشروع التعديل الى دراسة دستورية لضمان عدم اصطدامه بأحكام الدستور.
وأكد الغول في تصريحات خاصة انه تتم حاليا دراسة إعداد مشروع قانون يقضي بإعفاء سيارة واحدة لكل مصري مغترب في الخارج من الرسوم الجمركية، أو 50% منها على الأقل عند العودة النهائية، مع وضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح بحيث لا تضار موارد الخزانة العامة، موضحا انه من الممكن ان يتم الإعفاء مقابل اشتراط تحويل مبلغ معين بالعملة الحرة سنويا طوال فترة التواجد خارج البلاد.
وأشار الغول الى ان هذا الاقتراح قيد الدراسة منذ أكثر من عامين، كما ان وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج قد أثارته مع وزارات المالية والداخلية لإقرار هذا الإعفاء.
وأشار النواب الى ضرورة تقديم تيسيرات خاصة تصل الى حد الإعفاء الكامل لما يعود به المصريون في الخارج عند العودة النهائية على الأجهزة المعمرة التي كانت في حوزتهم بغرض استهلاكهم الشخصي من التلفزيونات والغسالات والثلاجات والميكروويف والسخانات.
إلى ذلك، وافق د.محمد معيط وزير المالية على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس المقبل.
وقال معيط، في بيان، امس، إن هذا القرار يعتبر تسهيلا على ممولي الضريبة وتجنبا للزحام في المأموريات، موضحا ان هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو الأخير بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 الجاري.
وأضاف انه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا من الموسم المقبل لتحصيل الضريبة في كل المأموريات، وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيدا من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د.سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة، نظرا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.
وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة، وأنه في ظل مد المهلة سيكون الأمور أيسر على الممولين.