بشرى حكومية سارة للمصريين في الخارج: إطلاق مدة الإعارات والإجازات بدون أجر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة د.مصطفى مدبولي، امس، على إطلاق مدة الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعاملين المصريين بالخارج.

وتضمن القرار أن يتم التجديد بناء على طلب يقدم من الموظف أو بوكيله الخاص بعد سداد المستحقات المالية المستحقة للتأمينات.

ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة دون أجر بـ 30 يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة دون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها. ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة من دون أجر.

ويستثنى من هذا القرار أعضاء الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات والسلكان الديبلوماسي والقنصلي وهيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة.

كما يستثنى من القرار الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية.

على صعيد آخر، أكد د.مصطفى مدبولي أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي انعقد في جامعة القاهرة مؤخرا، والتي تضمنتها توصيات المؤتمر، هي بمنزلة مهام للحكومة سيتم توزيعها على كل وزارة أو جهة وفقا للتخصص، كما ستبدأ إجراءات المتابعة وتقديم تقرير وافٍ بشأن تنفيذها.

وتضمنت توصيات المؤتمر إعلان 2019 عاماً للتعليم، وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني، وتكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات باحتياجات الدولة والمجتمع.

ووجه د.مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع العمل في كل وزارة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وكذلك الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

وشدد د.مدبولي خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، لافتا إلى أنها ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، مبينا أن «هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة المقبلة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته».

من جهة أخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية من خلال تعزيز المفهوم الصحيح والوسطي للإسلام، ودحض دعاوى الفكر المتطرف التي لا تمت للدين بصلة، مؤكدا أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب، ويحض على السلام والأمان والبناء والتعمير، والتعايش السلمي بين البشر.

ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه امس الأول مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف لصالح الشعب، مشددا على الحفاظ على حق الدولة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها، وبما يضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.