القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية امس على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة.
ويحمي مشروع القانون البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونيا، جزئيا أو كليا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو من دون موافقة الشخص المعني.