القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
استعانت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بمشروع قانون العمل الجديد لعلاج ازمة الزيادة السكانية والسعي الى تنظيم الاسرة، وذلك من خلال تطبيق الحوافز الايجابية على المرأة العاملة للوصول الى تخفيض معدلات الانجاب في مصر.
في هذا الصدد، استبدلت اللجنة البرلمانية بالاتفاق مع الحكومة نصاً في قانون العمل القديم كان يمنح المرأة العاملة اجازة وضع ثلاث مرات سنويا لمدة ثلاثة اشهر في المرة الواحدة، لتكون هذه الاجازة مرتين فقط في مشروع القانون الجديد الذي سيقره البرلمان في بداية دورته البرلمانية القادمة خلال شهر اكتوبر، مع زيادة مدة اجازة الوضع الى اربعة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر كما كانت سابقا، وذلك في إشارة واضحة الى بدء التطبيق العملي لتنظيم الاسرة حيث تستحق المرأة العاملة هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها. من ناحية اخرى، قطعت لجنة القوى العاملة البرلمانية شوطا في المفاوضات مع أصحاب الاعمال في القطاع الخاص للتوصل الى اتفاق على زيادة نسبة العلاوة الدورية لتوحيد المعاملة بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص للاتفاق على نسبة 7% سنويا كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وسيتم تعديل النصوص الخاصة بالاجور داخل مشروع القانون بعد توقيع الاتفاق النهائي. واعلن النائب الجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب انها تسعى الى تحقيق مكاسب جديدة في قانون العمل الجديد لصالح العمال، وذلك بالنص على إلزام القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بصرف العلاوات الاستثنائية والاجتماعية (غلاء المعيشة) للعاملين في حالة صرفها للعاملين بالحكومة لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في كل هذه القطاعات بما يضمن عدم التفرقة بين العاملين في القطاع العام بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
كما تم النص في مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل «ساعة» على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل كما لايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.