القاهرة ـ ناهد إمام
عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا بأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج مع ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والاتصالات والتخطيط والمتابعة، والقوى العاملة، فضلا عن البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد، وذلك لاستعراض ما تم من جهود في هذا الملف، وتيسير كل سبل التواصل بين الجهات المعنية لإنجاز المشروع في أسرع وقت.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج ضرورة تكامل وتضافر الجهود بين كل الجهات المعنية في هذا الملف للانتهاء منه بالشكل المطلوب في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أنه يجب التغلب على أي بيروقراطية قد تعيق تدفق وتبادل البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج بين الجهات المختلفة لتحديث وتوحيد قاعدة البيانات.
وقالت وزيرة الهجرة ان اللجنة ستبدأ في عملية حصر لبيانات المصريين بالخارج والبداية ستكون من إدارة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية لما لديها من قاعدة بيانات واسعة ودقيقة للمصريين في الخارج، وبدورها ستمثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقطة تلقي البيانات من خلال إعدادها نموذجا رقميا موحدا لبياناتهم، على أن تجرى مراجعة كل البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها المعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.
وحرصت الوزيرة على التأكيد على أن مشروع الحكومة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج لا يهدف على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج، ويأتي فقط تلبية لطلبات المصريين بالخارج وفقا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.