القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران
قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن مصر وقعت امس اتفاقا مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطة كهرباء في محافظة الأقصر تتضمن استثمارا بقيمة 2.3 مليار دولار.
وأضاف وزير الكهرباء في مؤتمر صحافي بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وسفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة أن المحطة، التي ستبلغ قدرتها 2250 ميغاوات، مضيفا ان المشروع يسهم في تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظرا لنمو الأحمال، كما يساعد على تنمية المجتمع بصعيد مصر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة تصل إلى حوالي 3000 فرصة عمل من مهندسين وفنيين وعمالة، إلى جانب إضافة استثمارات خارجية مباشرة مما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد المصري معتمدا على المشروعات القومية ومساهمة القطاع الخاص.
ولفت إلى إنه من المتوقع أول إنتاج للمحطة في العام المالي 2022/2023، موضحا ان المحطة هي أول محطة ستتم إضافتها للشبكة بنظام الـ BO.
إلى ذلك، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي امس الاول على منح مصر نحو ملياري دولار أميركي من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وذلك عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار (مرفق الصندوق الموسع).
وعقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق الخبراء سيصل مجموع المبالغ المصروفة إلى مصر في ظل البرنامج الى حوالي 10 مليارات دولار.
وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق التي زارت مصر لإجراء المراجعة في بيان ان «الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيد رغم الظروف العالمية الأقل مواتاة بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الإصلاح الوطني».
ولفت لال في هذا السياق الى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في الفترة 2016/2017 الى 5.3% في عام 2017/18، مشيرا الى انخفاض البطالة الى أقل من 10%.
كما أشار في الوقت ذاته الى تقلص عجز الحساب الجاري الى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 مقابل 5.6% في العام الذي سبقه «مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة».
ونوه لال ايضا بانخفاض إجمالي الدين الحكومي العام من 103% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016/2017 الى نحو 93% من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة 2017/2018 «مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالي وزيادة النمو».
وذكر ان السياسة النقدية «الرشيدة» للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 الى 11.4% في مايو 2018.