القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في خطة جديده للتيسير على الراغبين في العمل في الخارج ومن أجل لم شمل الأسرة أعلن أكثر من 170 عضوا في مجلس النواب تبنيهم لنصوص تشريعية جديدة بمشروع قانون يعدونه حاليا يفتح باب حصول الموظف «من الجنسين» بمرافقة الآخر وإطلاقها في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية حال عمل أي منهما في الخارج والسماح أيضا بالسفر معا لكل من عقدوا قرانهم شريطة تقديم شهادة عقد القرآن.
وأكد النواب وفي مقدمتهم عبدالمنعم العليمي ونوسيلة ابو العمرو والسيد حجازي ان مشروع القانون الجديد سيسهم في خلخلة التكدس في الجهاز الإداري للدولة، حيث ستصبح الإجازات بدون مرتب مزدوجة دفعة واحدة وانه من الممكن ان المرافق لأي منهما فرصة عمل له في الدولة المضيفة وانها يمكن ان تكون أحد الأساليب المهمة في إيجاد فرص عمل لشباب الخريجين العاطلين عن العمل.
وأكد النواب ان النصوص الجديدة المقترح إضافتها لتأمين العمالة المصرية حال سفرها دون ان تكون لها وظيفة ثابتة في مصر قبل السفر من خريجي الجامعات والمعاهد العليا وأصحاب الشهادات المتوسطة ان تكون لها فرصة التقدم لشغل الوظائف بنفس الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اما حال عودته أو خلال تواجده في سنوات العمل بالخارج لضمان عمل له عند العودة النهائية لإعالة أسرته.
وأشار النواب إلى انه من النصوص المقترحة كذلك فتح الباب أمام أصحاب الحرف المسافرين للخارج للعمل بعقود خاصة لتملك المحلات التجارية أو الورش الصناعية في المشروعات التي تقيمها الحكومة وبنفس شروط تملك المصريين في الداخل لضمان تواجد فرصة عمل جاهزة لمواصلة العمل بعد العودة من العمل في الخارج دون فاصل زمني للحيلولة دون ارتداد هذه العمالة الى طابور العاطلين.
واقترح الأعضاء أيضا إضافة الى إجبارية التأمين الاجتماعي على العمالة المصرية في الخارج ضرورة إصدار شهادات ادخارية استثمارية خاصة للعمالة التي تعمل في الخارج يتم شراؤها بحد أدنى 50 ألف جنيه لتشغيل مشروعه الخاص عقب عودته نهائيا وتشغيله.
وفي السياق نفسه، تناقش لجنة التعليم في مجلس النواب اول الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد بتعديل قانون تنظيم الجامعات مقدم من الحكومة ينص على منح إجازة مرافقة الزوج لعضو هيئة التدريس لتكون وجوبية ومفتوحة المدة، بدلا من موقوتة المدة لعضو من هيئة التدريس في حق الإجازة أيا كانت، سواء مرافقة الزوج أو غيرها مدة لا تزيد على 10 سنوات فقط وهو تعديل وجوبي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على استحداث نظام جديد لتعيين المعيدين ليكون التعيين من بين خريجي دفعة نفس العام بدلا من آخر دفعتين، كما هو معمول به حاليا وإن لم يكن تؤخذ من آخر دفعتين، كما تشمل التعديلات ما يخص ضوابط الندب الكلي لعضو هيئة التدريس داخل جمهورية مصر العربية.