القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد النائب اسماعيل نصر الدين ان المطالبة بتعديل الدستور امر حتمي وضروري وليست لدينا رفاهية الوقت على الاطلاق.
وأضاف نصر الدين ـ الذي اعد تعديلات اولية تصدرتها مدة الرئاسة ـ في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: لابد من الاخذ في الاعتبار ان المشروعات القومية الكبرى التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستوجب بقاءه لاستكمالها، كما ان استراتيجيات بناء الدولة الحديثة التي اطلقها تتطلب تواجده من اجل تجاوز هذه المرحلة بنجاح واستكمال هذه المشروعات، وأعتقد ان الرئيس مازال لديه الكثير من العطاء من اجل شعب مصر.
وأشار النائب اسماعيل نصرالدين الى ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي تسير بنجاح رغم الصعوبات التي تواجه المواطنين في الاسعار وغيرها ولكننا على ثقة بأن الامور ستعود الى طبيعتها خلال فترة قصيرة وان الشعب يتحمل هذه المصاعب في ظل توافر الامن والامان، وان وجود السيسي حمى البلاد من اوضاع كانت لا تحمد عقباها.
وأضاف النائب ـ ومعه عدد من النواب من بينهم علي عبد الونيس ومحمد القيراني وزائف تمراز وأمين مسعود ـ لـ«الأنباء» انه من الواضح ان التوجه نحو تعديل الدستور يحظى بظهير شعبي مؤيد نظرا لما تحقق من انجازات ما كانت ستتحقق إلا بفضل رعاية السيسي لها، ولذلك نحن نطالب بمد فترة الرئاسة الى 6 سنوات، وهذا امر طبيعي فليس من المعقول ان تكون مدة مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات.
وقال اسماعيل نصر الدين ان زيادة مدة الدورة الرئاسية الى 6 سنوات وعدم تحديدها بدورتين أي اطلاقها هي الاهم في التعديلات الدستورية التي نطالب بها وهي محل تأييد عدد كبير من النواب.
وأكد ان الشعب على قناعة تامة بضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية التي سنتحدث عنها في حينها، ولكن المبدأ الذي يتفق عليه الغالبية من اعضاء البرلمان هو ضرورة تعديل الدستور قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وكان بعض النواب قد اعدوا تعديلا دستوريا منذ عدة اشهر يتوقع ان يكون النواة لإجراء التعديل الدستوري والذي سيجرى عليه استفتاء شعبي عام طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها.
وتقول الدوائر البرلمانية ان اكثر من 90% من اعضاء البرلمان يتفقون على ضرورة تعديل الدستور، وانهم يطالبون بتوسيع مساحة اختصاصات رئيس الجمهورية المتقلصة في الدستور الحالي.
واعتبر مراقبون برلمانيون ان حديث المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب د. صلاح حسب الله عن ضرورة اجراء تعديل دستوري يتوقع ان يجري قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية او اوائل الدورة البرلمانية القادمة، وتزامن ذلك مع تأكيدات مصادر برلمانية لـ«الأنباء» على ان الدستور الحالي وضع في ظل ظروف استثنائية، وكان ضروريا اصداره للحيلولة دون تعطيل عمليات بناء الدولة التي قادتها مصر خلال السنوات الاخيرة.