القاهرة - ناهد إمام ووكالات
أكد د.محمد معيط وزير المالية ان تثبيت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح وزير المالية في بيان ان قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير يوم 9 نوفمبر الجاري سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم ايضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية ان استمرار تحسن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد ان المجتمع الدولي يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأوضح ان مؤسسة ستاندرد اند بورز أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على عدة محاور رئيسية.
وفى هذا الصدد، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الى قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر الى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتى 2021 في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات اداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تقرير استاندر اند بورز أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك ان المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة ستاندر اند بورز تتضمن المحور الثاني المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي اجراءات اشاد بها التقرير نظرا لانها أسهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسؤولون عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
وأكد تقرير ستاندرد اند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأكد التقرير ان المحور الثالث للتطورات الايجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل «ظهر» مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقع استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.