القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني انه من المنتظر ان تجرى اول انتخابات لتشكيل المجالس المحلية الشعبية على مختلف مستوياتها في الربع الأول من العام القادم 2019، مؤكدا لـ «الأنباء» ان قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر من البرلمان قبل نهاية هذا العام وان هذه ستكون اول انتخابات محلية تجرى بعد توقف دام اكثر من 7 سنوات.
وصرح السجيني لـ «الأنباء» بأن قانون الإدارة المحلية الجديد يشهد حالة من التوافق بين الحكومة والبرلمان بعد ان جرت مناقشة جميع مواده باستفاضة في حضور جميع ممثلي كل الجهات المخاطبة بأحكامه، موضحا ان اللجنة عدلت اكثر من 120 مادة في مشروع الحكومة سواء بالحذف أو بالإضافة من إجمالي 157 مادة بالتوافق مع ممثلي الحكومة.
وأضاف انه لا بديل عن إصدار القانون قبل نهاية هذا العام وبدء العمل به وإصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدا ان القانون يستهدف تحسين أداء المحليات وتفعيل الرقابة الشعبية على التنفيذيين بالإدارة المحلية.
وقالت مصادر من لجنة الإدارة المحلية البرلمانية ان عودة الاستجواب الى أدوات الرقابة الشعبية لأعضاء المجالس المحلية في إطار إحكام القبضة الشعبية على بؤر الفساد خاصة في المحليات وتوسيع أساليب وطرق المشاركة الشعبية في جميع المحافظات ستكون في مقدمة المواد المهمة في القانون الجديد.
وأشارت المصادر الى ان صدور القانون الجديد سيكون بمنزلة إعلان رسمي بانتهاء المركزية في الإدارة المحلية والانتقال الى اللامركزية بمفهومها الواسع لسرعة الإنجاز لكل المشروعات في جميع محافظات مصر.
وأوضحت المصادر انه من المنتظر ان يتم إصدار حركة تعديل الحدود الجغرافية الجديدة بالمحافظات خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي سيتم على أساسها اعتماد الدوائر الانتخابية في المحافظات وهو التعديل الذي سيشمل توسيع نطاق المحافظات من خلال الظهير الصحراوي لتوسيع نطاق تشكيل المناطق الاقتصادية للتنمية التكاملية بين المحافظات.