أكد د.محمد معيط وزير المالية أن قرار تعديل سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الاساسية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتمييزها عن السلع تامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال د.معيط في مؤتمر صحافي امس انه يجب على الوزارة حماية الصانع المصري الذي يوفر فرص عمل للمواطنين، موضحا أنه حان الوقت لكي تتم مراجعة سياسة الدولار الجمركي لحماية الصناعة الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التفكير في تعديلات الدولار الجمركي جاء لدفع التصنيع في مصر وزيادة التصدير وزيادة خلق فرص العمل، مشيرا إلى أن السلع تامة الصنع التي تأتي من الخارج تباع دون دعم، لكن الدعم يكون للسلع التي تخلق فرص عمل في مصر من خلال تصنيعها في الداخل.
وقال وزير المالية، إن استثناء السلع الأساسية والضرورية يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وأن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.