- د.علي عبدالعال: لا تعديل إطلاقاً لعدد الفترات الرئاسية المحددة بمدتين بنص الدستور الحالي
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن و أ.ش.أ
وافقت الأغلبية من رؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من 155 عضوا (أكثر من خمس أعضاء المجلس)، والذي تلاه وكيل أول المجلس السيد الشريف خلال المناقشات بالجلسة العامة أمس.
وتحفظ البعض على بعض هذه التعديلات مثل «كوتا» المرأة، وتحفظ الكتلة البرلمانية لحزب النور على استخدام «مدنية الدولة» واقتراحها استبدال ذلك بوصف «دولة ديموقراطية حديثة»، فيما أيدت الغالبية مبدئيا التعديلات المقترحة بزيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.
وأكد رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال أن المجلس يتحرك في إجراءات تعديل الدستور بوازع وطني، ويضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد، كما يتعهد للشعب بفتح حوار مجتمعي واسع سيشمل جميع فئات الشعب ومكوناته حول التعديلات المطروحة.
وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان انه عند موافقة المجلس على تقرير مبدأ التعديل المحال من اللجنة العامة يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي ستقوم بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض على الشعب للاستفتاء عليها.
ونوه الى أنه خلال الجلسة المقررة، اليوم، للموافقة على مشروع التعديلات من حيث المبدأ سيكون التصويت من قبل النواب «نداء بالاسم».
وشدد على أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسي، وليست موجهة لصالح شخص معين، وقال ان هذه التعديلات:«لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، وهي لم تتطرق إلى تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، إنما التعديلات وردت على المدد، لذلك أنا كنت مدركا تماما للمادة 226 من الدستور التي تنص على مدتين فقط، بالتالي مدة الـ6 سنوات كان هناك حديث في لجنة العشرة ولجنة الخمسين بشأنها، وكان الرأي منقسما بين 4 سنوات و6 سنوات، إذن مدة 6 سنوات كانت مطروحة في المناقشات وقتها».
وتابع: «لم نقصد بهذه التعديلات إطلاقا شخص معين وعلى صاحب الأمر في النهاية أن يقرر وهو الشعب».
ولفت رئيس مجلس النواب الى ان التعديلات الدستورية المطروحة أمام المجلس تتحدث عن مدنية الدولة ولا تمس مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع.
جاء ذلك في معرض تعقيب د.علي عبد العال على اعتراض للنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على تضمين التعديلات الدستورية المقترحة نصا يقول «إن مصر دولة مدنية، واقتراحه باستبدالها بمصطلح«دولة ديموقراطية حديثة».