- الاستقواء بالخارج جريمة والقضاء هو من يقول له كلمته وقانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمثل هؤلاء
مجدي عبدالرحمن
فجر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مفاجاه من ذات العيار الثقيل واعلن فى ختام جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الجديده رفضه لمطالب عدد من النواب والسياسيين باسقاط الجنسية المصرية على كل من يثبت استقوائه بالخارج على بلده مصر وقال فى تصريحات له لن نتتبع كل شخص وننزع عنه الجنسية.
واكد عبد العال أن مصر دولة ديمقراطية وبالتالى أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا الرأى والرأى الآخر، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم فى الخارج من حقه لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة والقضاء هو من يقول له كلمته، مؤكدا أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمن يستقوي بالخارج.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع لشخص معين بالذات بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالى أو أى شخص آخر يتقدم بالترشح.
واعلن عبد العال ان ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستورالحالى وكنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته فى ظل هذه الظروف، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل اى ايه اللى حصل فى السابق واشعلت النيران ونطفئها بالنص الفلانى مثل حتة الـ30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة) اى دستور رد الفعل لتطفئ الحرائق.
وقال ان البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ 2034 وهو موجود فى النص المقترح كدا ! وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة ، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج مؤكدا ان هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي.