- لجنة القوى العاملة: اتصالات مع القطاع الخاص لزيادة المرتبات في نفس التوقيت
القاهرة - ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 - 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.
وأضافت وزيرة التخطيط، بحسب «اليوم السابع»، أن لجنة الأجور والتي تشمل وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضعت بعض المقترحات والسيناريوهات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور، وتم الاستقرار على السيناريو الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد دراسة استغرقت 10 شهور، وهو المقترح الذي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن تنفيذ هذا المقترح يأتي في إطار نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وهى النتائج التي تتيح مبالغ في الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.
في سياق متصل، نفى د.محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ «الأنباء» وجود صلاحيات للهيئة بشأن مناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص مع المستثمرين أو رجال الأعمال في إطار الزيادة الجديدة للأجور.
وفي نفس الاطار، نفى أيضا مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجود إلزام من الوزارة على المستثمرين أو رجال الأعمال بتطبيق الزيادة الجديدة في الأجور والعلاوات، مشيرا الى أن الوزارة قد تلجأ الى عقد اجتماع ودي مع اتحاد جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة التوجه نحو زيادة اجور العمال بالقطاع الخاص والمصانع والشركات إلى الحد الأدنى لتصل إلى 2000 جنيه بصورة «ودية فقط» واتفاق جماعي.. دون شرط الإلزام.. وذلك في اطار ان الزيادة المطلوبة تهدف الى تحسين معيشة الأفراد والتخفيف من عبء التضخم وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.
من جانبها، اعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب امس برئاسة جبالى المراغى الذي يرأس ايضا الاتحاد العام لعمال مصر عن البدء فورا في عقد العديد من جلسات المفاوضات مع القطاع الخاص والمستثمرين للتوصل الى اتفاقيات وتعاهدات مكتوبة لرفع الحد الادنى للأجور الى 2000 جنيه لتحقيق المساواة بينهم وبين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت اللجنة ان المفاوضات ستبدأ على الفور من اجل توحيد توقيت زيادة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو القادم.