القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن
استهل د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس امس، بالإشادة بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات والأجور، واصفا تلك القرارات بالخطوة التاريخية التي تعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
وأوضح مدبولي أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة.
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون في شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وفيما يتعلق بحركة الترقيات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
إلى ذلك، تنطلق يوم الأحد المقبل رسميا مؤسسة «مصر تستطيع» لتكون همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وذلك بعد اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة «مصر تستطيع» واختيار والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات «مصر تستطيع».
وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انه سيتم تنظيم مؤتمر صحافي لإطلاق «مؤسسة مصر تستطيع»، الأحد المقبل، كأحد نتائج مؤتمرات «مصر تستطيع».
في غضون ذلك، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير احالته الى مجلس النواب امس ردا على استفسارات عشرات من اعضاء البرلمان انه تم تحديد ست قواعد جديدة التي سيتم على اساسها استبعاد غير المستحقين للدعم في المرحلة الثالثة
وجاء في صدارة هذه القواعد من يثبت ان مصاريف المدارس لأبنائه أكثر من 30 ألف جنيه للطفل الواحد، متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس وحيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر وضرائب 100 ألف جنيه فأكثر وأصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر وأكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.