القاهرة - ناهد امام
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول دور القطاع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني في دعم التعليم ضمن فاعليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتحدث في الجلسة كل من /كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمي الألماني، والدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، والدكتورة نرمين أبو جازية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بحضور نحو 2000 شخصية، من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فرصة عظيمة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية لرفع جودة وكفاءة التعليم العالي والبحث العلم، موضحة أن لدينا بيئة تشريعية أصبحت داعمة ومحفزة للاستثمار في التعليم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والخريطة الاستثمارية تتيح العديد من الفرص في هذا المجال الحيوي، داعية القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال التعليم خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره احد محاور بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري.
وأضافت الوزيرة إن ملف التعليم والبحث العلمي هو على رأس أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى دفعة قوية لملف التعليم والبحث العلمي بإعلانه 2019 عامًا للتعليم في مصر في اطار الاستثمار في العنصر البشري.
وأكدت الوزيرة على الدور الكبير والحيوي للجامعات والمؤسسات البحثية في إنتاج المعرفة والمساهمة في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز التنمية، وتحسين جودة تفاعلاتهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، محليًا وعالميًا، لذا تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توحيد الجهود وتنسيقها بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الأمام، وتنفيذ خطة الحكومة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي في جميع المحافظات وبأعلى جودة ممكنة، وإضفاء طابع اللامركزية على إدارة ملف التعليم، ودعم البحث العلمي لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نجحت خلال السنوات الماضية في توفير تمويلات ومنح بقيمة 591 مليون دولار من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، ودمج تقنيات المعلومات الحديثة في النظام التعليمي وتطوير البحث العلمي، ونقل المعرفة من كبرى الجامعات العالمية من خلال برامج تبادل الموظفين والطلاب، وبناء القدرات في مجال البحث العلمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين النظام البيئي للبحوث والتعليم العالي بشكل عام.
واعربت الوزيرة عن ثقتها في أن يؤدي النقاش والتفاعل الذي تم في جلسات المنتدى إلى وضع خارطة طريق طموحة للنهوض بهذا القطاع الهام خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضافت الوزيرة إن النقاشات التي جرت في المنتدى تتفق مع رؤية الوزارة بأن استخدام التكنولوجيا من شأنه تعزيز الانتاجية والنمو وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، ولهذا قامت الوزارة بميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما قامت بإطلاق مبادرة فكرتك شركتك، التي مكنت عشرات الشباب من استخدام التكنولوجيا لتحويل أفكارهم إلى مشروعات، اضافة الي الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية في مجال التعليم العالى.
واشارت الوزيرة الي التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص الاستثمار في التعليم، حيث سبق وتم افتتاح فرع الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستساعد على تخريج جيل جديد أكثر وعيا ودراية باستخدام التكنولوجيا مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالمجتمع المصري، كما تعمل الوزارة علي دعم وزارة التعليم العالي في ربط الجامعات الخاصة بالجامعات الدولية.
وأكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، أن البحث العلمي هو قاطرة الاقتصاد المصري، وأن دعمه لابد أن يكون عن طريق المسئولية الاجتماعية للشركات، والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم البحث العلمي، ما سيؤدي إلى بناء القدرات لألاف المواهب التي تتخرج كل عام، مشيرًا إلى الكفاءة العالية للمبرمجين ومهندسي التكنولوجيا المصريين، لذلك تعتمد عليهم كثير من الدول الكبرى في إنتاج التطبيقات، سواء بجذبهم للعمل بالخارج، أو بإبرام التعاقدات مع شركاتهم المصرية.
وقالت الدكتورة نرمين أبو جازية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، إن المجتمع المدني عليه دور تكميلي لدور الحكومة في دعم البحث العلمي، لذلك تمول مؤسسة الألفي حاليًا منح لـ135 شاب يدرسون بالخارج، ليعودوا بعد ذلك لخدمة بلادهم في المجالات التكنولوجية، بعد حصولهم على المعرفة الكافية لتحقيق أفضل أثر ممكن.
وقال كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمي الألماني، إن هناك العديد من فرص التعاون بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم البحث العلمي في مصر، تم استغلال الكثير منها، ولكن مازال هناك الكثير من الفرص التي لم يتم استغلالها بعد.