القاهرة - مجدي عبدالرحمن و«أ.ش.أ»
كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان أن فرص العمل التي تم شغلها بالخارج من قبل المواطنين المصريين خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 بلغت 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة منها 344 ألفا و926 تعاقدات شخصية، و20 ألفا و725 تجديد إجازات، و3005 إعارات.
وبلغت فرص العمل طبقا للنوع 357 ألفا و590 للذكور، و11066 للإناث، وطبقا للمؤهلات بلغت 109 آلاف و652 فرصة لحاملي المؤهل العال، و19 ألفا و565 فوق متوسط، و141 ألفا و989 مؤهل متوسط، و97 ألفا و450 من دون مؤهل، وذلك طبقا لتصاريح العمل الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية.
وقال وزير القوى العاملة ان الوزارة تمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة المصرية من عمليات التلاعب عبر استغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.
وأكد أن نظام الربط الإلكتروني قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيا على موقع وزارات الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى معرفة المهن المتطلبة في أسواق الدول التي سيتم الربط معها، لتتم العملية بيسر وسهولة والقضاء على المتاجرين بأحلام الشباب وآمالهم.
وعلى صعيد آخر، توقع جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ان تشهد مصر تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، لافتا إلى إلا أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.
وأشاد أزعور، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير«آفاق الاقتصاد الإقليمي» الذي أصدره صندوق النقد الدولي في دبي امس، بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9% وهو ما يعد تحسنا جيدا في ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات عدة توفر فرص عمل.
وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأولى هي الاستقرار المالي وشهد هذا القطاع تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف ومليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
وأكد الصندوق استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة. وتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.